نگرانی درباره افزایش نرخ بهره بانکی قیمت نفت را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۰۲۱
قیمت نفت بهدلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره در پی تصمیمهای تازه بانک مرکزی آمریکا و اثر منفی تداوم صادرات نفت روسیه بر انتظارها برای احیای تقاضای نفت چین، با کاهش روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، در پی احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا و ادامه صادرات نفت خام روسیه که باعث کمرنگ شدن انتظارها درباره بهبود تقاضای نفت چین شد، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه (۱۱ بهمنماه) کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت شاخص نفت خام برنت دریای شمال برای تحویل در ماه مارس در ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه با ۵ سنت کاهش به ۸۴ دلار و ۸۵ سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که قراردادهای مربوط به تحویل در ماه آوریل با ۳۲ سنت یا ۰.۳۸ درصد افت ۸۴ دلار و ۱۸ سنت به ازای هر بشکه داد وستد شد.
نفت خام شاخص دبلیوتیآی با ۳۳ سنت یا ۰.۴۲ درصد افت ۷۷ دلار و ۵۷ سنت برای هر بشکه معامله شد.
تینا تانگ، تحلیلگر مؤسسه سیامسی مارکتز در این باره گفت: با توجه به زیر فشار بودن معاملات بدون ریسک پیش از نشست بانک مرکزی آمریکا همراه با تقویت دلار آمریکا، بازارهای نفت با فشار کاهشی روبهرو هستند.
وی افزود: چشمانداز تقاضا هنوز نامشخص است، زیرا به نظر میرسد صادرات روسیه تحت تأثیر تحریمها قرار نگرفته است و تداوم آن اثر بازگشایی مرزهای چین و امیدها به بهبود تقاضای نفت و سوخت در این کشور آسیایی را کم کرد.
سرمایهگذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه نرخ بهره را پس از افزایش نیم واحدی از سوی بانکهای مرکزی انگلیس و اروپا در روز بعد، ۲۵ واحد افزایش دهد.
نرخهای بالاتر بهره میتواند باعث کند شدن روند اقتصادی جهان و تضعیف تقاضای نفت شود.
بازارهای نفت همچنین چشم انتظار خروجی و تصمیم نشست مجازی کمیته وزارتی نظارت بر توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و غیراوپک (اوپکپلاس) در تاریخ یکم فوریه (۱۲ بهمنماه) است.
پنج نماینده اوپکپلاس روز دوشنبه (دهم بهمنماه) به رویترز گفتند انتظار میرود کمیته وزارتی نظارت بر توافق این ائتلاف توصیه کند برنامه کاهش تولید روزانه ۲ میلیون بشکهای از نوامبر ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی بدون تغییر باقی بماند.
منبع: شانا
کلیدواژه: قیمت نفت بازار نفت نفت خام برنت بانک مرکزی تقاضای نفت نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.